• إذا كانَتِ القصيدةُ رائيَّةً، وبعضُ
الرَّاءاتِ في قوافيها لا يجوزُ فيه إلَّا التَّفخيم، وبعضُها يحتملُ التَّفخيمَ وغيرَه، فهل يُفخِّمُ المنشِدُ
بعضًا، ويُرقِّقُ بعضًا؟
ذكرَ أبو العلاءِ
المعريُّ أنَّ الأحسنَ في مثلِ هذا أن يُجريَها كلَّها علَى التَّفخيمِ؛ ليكونَ
اللَّفظُ مُتجانِسًا. انظُر: «عبث الوليد» (ص221).
وقالَ في موضعٍ آخرَ من «عبث
الوليد» (ص244) تعليقًا علَى كلمة (نصارَى) الواقعة في قافية بيتٍ من أبياتِ
قصيدةٍ للبحتريِّ:
(من أنشدَ (نصارَى) في
هذا البيتِ، فأمالَ؛ فقد أساءَ إساءةً بيِّنةً، وإنَّما ينبغي أن تُفَخَّمَ؛
لتكونَ القوافي علَى مِنهاجٍ واحدٍ. وكذلك جميعُ ما يقعُ فيه قافيتانِ، إحداهما
يقوَى فيها التَّفخيمُ، والأُخرَى يُستحسَنُ فيها الإمالةُ؛ فإنَّما ينبغي أن
يُحملَ على أغلبِ القافيتَيْنِ) انتهى.
وعند
قول أبي الطيّب:
بُسَيْطةُ
مهلًا سُقيتِ القِطارا * تركتِ عيونَ عَبيدي حَيارَى
قال
في «اللَّامع العزيزيّ» (1/ 543):
(ينبغي أن تفتح الراء في
(حيارَى)؛ لتكون مُشاكلةً للراء في قوله: (قطارا)، فإنْ أمالَها مُميلٌ؛ فقد أساء)
انتهى.
وقالَ أيضًا في «شرح ديوان
ابن أبي حُصينة» (2/ 184):
(إذا بُنِيَتِ القصيدةُ
علَى الرَّاء، وجاءت فيها أبياتٌ تحتملُ التفخيمَ، وقوافٍ لا تحتملها، فينبغي أن
يفخِّمَها المنشدُ كلّها؛ مثل قوله: (تنكَّرا)... و(الكرَى)، و(البُرَى)، و(الورَى)، وما كان مثلها؛ فيجوز فيها الوجهان،
فينبغي أن يفخِّمَ المنشدُ، فيقول: (الكرَى) بفتح الرَّاء؛ ليكون اللَّفظ
بالرَّوِيِّ مُتساويًا) انتهى.
• هل يجوز إمالة الألف إذا وقَعَتْ رِدْفًا وكانَتْ ممَّا يُمالُ؟
قالَ ابنُ الشَّجَرِيُّ
في «أماليه» (1/ 218):
(وقولُه:
متَى رَكِبَ الفَوارِسُ
أو مَتَا لا
تقديرُه: أو متَى لا
رَكِبوا، ولا رَكِبوا بمعنَى: لَم يَرْكَبوا... و«مَتَى» ههنا شَرْطٌ، وجوابُه
محذوفٌ للدّلالةِ عليه... وينبغي أن يُكتبَ « مَتَا لا» الثَّانية بالألفِ؛ لأنَّ
ألفَها رِدْفٌ، وإذا صوَّرْتَها ياءً كانَ ذلكَ داعيًا إلَى جوازِ إمالتِها،
وإمالتُها تُقَرِّبُها من الياءِ، وإذا كانتِ الألفُ رِدْفًا انفرَدَتْ بالقصيدةِ
أو المقطوعةِ) انتهى.
والشَّطرُ المذكورُ لابنِ
أحمرَ الباهليّ، انظر: «أمالي ابن الشّجري» (1/ 208).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق